حال دولت یازدهم تلاش دارد تا برای رساندن این قطار به ایستگاه دوم، صداقت دولتمردان در تبیین واقعیت‌های اقتصادی ناشی از اجرای این قانون و همیاری و همدلی مردم را توشه راه خود سازد. بر این اساس از مردم ایران خواسته شده است تا با انصراف از یارانه نقدی، زمینه رونق و توسعه کشور را فراهم سازند. پس از دولت و مردم، تولید‌کنندگان، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی ضلع سوم مثلثی هستند که در حرکت کند یا شتابان این قطار در مسیر توسعه مؤثر هستند.
بر این اساس در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی، دولت از همه تولید‌کنندگان و صنوف خواسته است تا با صبر و تحمل از هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات تا اطلاع ثانوی خودداری کرده و برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون منتظر بمانند. با آغاز اجرای این مرحله از قانون هدفمندی، تولید‌کنندگان همانند مرحله نخست باید دلایل و مستندات خود برای افزایش احتمالی هزینه تمام‌شده تولید را به سازمان حمایت ارائه کنند تا پس از بررسی لازم در مورد کم و کیف افزایش قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود. اما بررسی قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات از ابتدای سال‌جاری بیانگر خیز برخی تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا برای افزایش قیمت‌ها و تأثیر پذیری بازار از انتظار تورمی ناشی از اجرای این قانون است.
نوروز 93 در حالی از راه رسید که بازار کالاها و خدمات متاثر از توافق‌های سیاسی، رفع برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری، افزایش عرضه کالاها و خدمات با اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و امید به بهبود فضای کسب و کار در آرامش نسبی به سر می‌برد. این شرایط موجب شکل‌گیری انتظار تثبیت یا کاهش قیمت کالاها و خدمات بین مصرف‌کنندگان شد و حتی بسیاری از تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تلاش کردند تا با ارائه تخفیف عمده‌فروشی یا ارائه جوایز خرید به روند تثبیت یا کاهش قیمت‌ها سرعت بخشند. گرچه مقاومت برخی تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاهایی که در شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز با هزینه بالاتری تولید شده بود در برابر موج کاهش قیمت‌ها ادامه داشت اما فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقد بودند گذشت زمان و افزایش عرضه موجب شکست این مقاومت‌ها و تثبیت یا کاهش قیمت‌ها خواهد شد. ولی زمزمه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و مذاکرات دولت و مجلس در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در ماه‌های پایانی سال گذشته، فضای روانی و ذهنی لازم برای تشدید مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها را فراهم کرد به‌نحوی که در اسفند‌ماه سال گذشته برخی تشکل‌های صنفی مانند تولید‌کنندگان سیمان افزایش 14تا بیش از 20درصدی محصولات خود از ابتدای سال 93را اعلام کردند.
از سوی دیگر مطابق روال هرساله افزایش حقوق و دستمزد، مالیات، بیمه و... تورم سنواتی را ایجاد کرد و در نخستین گام رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 6 به 8درصد موجب شد تا تولید‌کنندگان برخی محصولات صنعتی مانند خودرو این افزایش قیمت را با اعلام نرخ‌های جدید محصولات خود اعمال کنند. گرچه انتظارات تورمی ناشی از افزایش سنواتی قیمت‌ها تأثیر آنچنانی در گرانی نداشت اما افزایش نرخ حامل‌های انرژی و شمارش معکوس برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها زمینه افزایش خودسرانه قیمت برخی از کالاها و خدمات یا درخواست‌های پیش از موعد برخی تولید‌کنندگان برای افزایش قیمت‌ها به‌دلیل رشد قیمت تمام‌شده ناشی از اجرای این قانون را به‌دنبال داشت.
رشد نرخ عمده‌فروشی اقلام خوراکی
بررسی قیمت اقلام خوراکی و کالاهای صنعتی در نخستین‌ماه سال 93حاکی از رشد حداقل 8تا 12درصدی قیمت کالاهای اساسی در کنار سیر صعودی و بی‌رویه قیمت برخی محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی، پیاز و... بود که به‌دلیل اعمال سیاست‌های تجاری نادرست، نبود برنامه مدون کشت، بارش‌های بهاری و مشکلات حمل‌ونقل و توزیع کالا در تعطیلات نوروزی رشد چندین برابری نرخ‌ها را تجربه می‌کرد و موجب عرضه چند نرخی این محصولات در نقاط مختلف کشورشد. تأثیرپذیری قیمت تمام‌شده برخی مواد پروتئینی و محصولات صنعتی و غذایی که وابستگی بیشتری به نهاده‌های تولید وارداتی دارند از رشد نسبی و مشخص نبودن نرخ رسمی دلار نیزگرانی برخی دیگر از کالاها را به‌دنبال داشت. مطابق روال سال‌های گذشته این شرایط زمینه سودجویی و فرصت‌طلبی برخی توزیع‌کنندگان و فرشندگان و محتکران کالا را فراهم کرد.
ضعف دستگاه‌های نظارت بر تنظیم‌بازار موجب افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت کالاهای اساسی در عمده فروشی‌ها شد؛ افزایش قیمت‌هایی که در سبد مصرفی خانوار با لحاظ هزینه‌های توزیع و واسطه‌ها به ۲۰ درصد می‌رسد. همچنین با مطرح شدن موضوع اصلاح قیمت‌های انرژی به‌ویژه بنزین از ابتدای اردیبهشت برخی عمده‌فروشان کالا ترجیح داده‌اند تا کالاهای خود را در انبار نگه داشته یا آن را با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه کنند. این شرایط بستر مناسبی برای کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها به‌وجود آورده است به‌نحوی که بررسی قیمت اقلام کالایی طی 3 هفته گذشته بیانگر رشد قیمت عمده‌فروشی برخی کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات یا محصولات صنعتی مانند مواد شوینده است.
زمزمه افزایش20تا 30درصدی نرخ اقلام ضروری پس‌از افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، انتظارات تورمی‌ای را ایجاد کرده که ماحصل آن افزایش غیررسمی قیمت‌ها بوده است. تغییر تعرفه واردات برخی مواداولیه تولید مانند روغن خام و افزایش 100تومانی نرخ دلار از 2477تومان در اسفند‌ماه سال گذشته به 2549تومان و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 3هزارو 100تومان نیز در افزایش قیمت اقلام ضروری وارداتی بی‌تأثیر نبوده است. با این شرایط نرخ هر کیلوگرم شکر به 1960، قند 2400، لوبیا چیتی ایرانی 6800تا 7100، عدس 3هزار تا 3300و برنج خارجی با افزایش 100تومانی به 4هزار و 500تا 4هزار و 900تومان رسیده است. همچنین قیمت عمده‌فروشی روغن نباتی و رب گوجه‌فرنگی به‌طور غیررسمی 10درصد گران شده است؛ افزایش قیمتی که در سطح خرده‌فروشی‌ها به 20درصد می‌رسد.
گرانی خزنده قیمت شیر و لبنیات
در بازار شیر و لبنیات نیز نرخ شیر کیسه‌ای و بطری، ماست و پنیر و به‌ویژه اقلام لبنی لوکس مانند انواع بستنی و محصولات لبنی طعم دار کم مصرف که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست به بهانه رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده گران شده است. مناقشه تعیین نرخ امسال شیر خام در شرایطی که مقرر شده تا پایان فروردین‌ماه آخرین بخش یارانه 300میلیارد تومانی سال گذشته شیر خام به تولید‌کنندگان پرداخت شود، زمینه مطرح شدن زمزمه‌های افزایش 10تا 15درصدی قیمت‌ها توسط صنایع لبنی را فراهم کرده است. در بازار محصولات صنعتی نیز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها زمزمه‌های افزایش 7درصدی قیمت در صنایع سلولزی، شوینده و بهداشتی و آرایشی را تقویت کرده است، گرچه تولید‌کنندگان اعلام می‌کنند که برای همراهی و همگامی با دولت هنوز هیچ افزایش رسمی قیمتی را اعمال نکرده‌اند.
هشدار نسبت به افزایش قیمت مواد پروتئینی
بررسی قیمت خرده‌فروشی گوشت‌قرمز، مرغ و تخم‌مرغ طی 3 ماهه گذشته بیانگر تثبیت نسبی قیمت این اقلام است، با وجود این رشد نرخ رسمی دلار موجب شده تا به‌دلیل سهم بیش از 70درصدی خوراک دام و طیور در قیمت تمام‌شده مواد پروتئینی، فعالان اقتصادی نسبت به افزایش قیمت این محصولات به مسئولان تنظیم بازار هشدار دهند. افزایش 5درصدی قیمت نهاده‌های دامی در بازار از فروردین‌ماه امسال آغاز شده و نرخ یک کیلو گرم جو وارداتی هندی 910، فرانسوی 935، کلزای هندی 1380، ذرت برزیلی و اوکراینی هزار، کنجاله سویای هندی 1815و برزیلی به 1960تومان در بندر امام خمینی رسیده است. همچنین نرخ ذرت روسی در بندر امیرآباد به 1080و گندم دامی روسی به 1020تومان افزایش یافته است.
شوک قیمتی بازار خودرو
در بازار خودرو نیز با وجود تأکید وزارت صنعت، شورای رقابت و شرکت‌های خودروسازی بر این موضوع که فعلا برنامه‌ای برای افزایش رسمی قیمت خودرو ندارند، افزایش 2درصدی قیمت‌ها به‌دلیل رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهام در نرخ بنزین موجب واردشدن شوک قیمتی و تشدید رکود حاکم بر بازار شده است به‌نحوی که قیمت برخی خودروهای داخلی در حاشیه بازار تا 6 و خارجی‌ها تا 10میلیون تومان گران شده است. در بازار خودروهای داخلی طی روزهای اخیر قیمت پژو 206 تیپ 5 با افزایش یک میلیون تومانی به 39میلیون، مدل صندوق‌دار این خودرو در نوع وی8 با رشد یک میلیون و 300هزار تومانی به 39میلیون و 300هزار، پژو 405با افزایش 500هزار تومانی به 28میلیون و 300هزارو 405دوگانه‌سوز با افزایش قیمت 500هزار تومانی به قیمت 29میلیون و 700هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت پژو پارس سال با استاندارد یورو 4 نیز با رشد 700هزار تومانی به 36میلیون و تندر 90مدل E2 ایران خودرو نیز با افزایش یک میلیون و 200هزار تومانی به 37میلیون و 200هزار تومان رسیده است. قیمت تیبا نیز با افزایش 500هزار تومانی به 23میلیون و 300هزار تومان رسیده و سایپا 131مدل SX با افزایش 200هزار تومانی به 18میلیون و 300هزار تومان و قیمت مگان 2 هزار نیز با افزایش 2میلیون تومانی به 91میلیون تومان رسیده است. در بازار خودروهای خارجی نیز قیمت تویوتا یاریس با افزایش 3میلیون تومانی به 88میلیون، اسپورتیچ با رشد 2میلیون تومانی به 143میلیون و لکسوس RX350با افزایش 10میلیون تومانی به 430میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که به اعتقاد مسئولان تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی، رشد اخیر قیمت خودرو در حاشیه بازار ناشی از انتظارات تورمی و سودجویی برخی افراد بوده و با شکستن فضای ذهنی و روانی افزایش قیمت‌ها، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال قیمت‌ها واقعی و تثبیت می‌شود.
بخشنامه تثبیت قیمت‌ها
رشد قیمت برخی اقلام کالایی موجب شد تا معاون اجرایی رئیس‌جمهوری طی بخشنامه‌ای به ۸ انجمن صنعتی بر ضرورت پرهیز تولید‌کنندگان از هرگونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی تأکید کند. در واقع مصوبه ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها مبنی بر افزایش نیافتن قیمت کالاهای مختلف چندی پیش توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 8انجمن صنعتی شامل انجمن صنفی پتروشیمی، صنایع چوب، خودروسازان، صنایع روغن نباتی، صنعت تایر، شوینده بهداشتی و آرایشی، باتری و فولاد ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان از هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری تا اطلاع ثانوی منع و ملزم به رعایت قیمت‌های سال گذشته شده‌اند. از سوی دیگر وزارت صنعت طی بخشنامه‌های جداگانه‌ای تولید‌کنندگان سیمان و برخی محصولات فلزی مانند مولیبدن را به تثبیت قیمت‌های سال گذشته و خودداری از هرگونه گرانی این محصولات تا اطلاع ثانوی ملزم کرده است.
